منتديات عالم الكمبيوتر السوري

أهـلا وسـهـلا بك زائرنا الكريـــم
نورت غالــي تفضل إضغط تسجيل
وشاركنا أيد بأيد ونورنا بمواضيعك
حارب بكل ما استعطت من قوة
لرد هذه الهجمة الكونية على بلدنا
وكون عضو هام وفعال وتميـــز
بإبداعاتك مع تحياتـنـا ......
منتديات الجيش السوري الإلكتروني

نحن فريق من الشباب السوري لديه خبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي


    رايتس ووتش: السعودية تضطهد مواطنيها بشكل منظم .. اعتقال تسعة في القطيف

    شاطر
    avatar
    ماء الذهب
    مشرف قسم الاخبار العامه

    عدد المساهمات : 2017
    نقاط : 7786
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 17/11/2011
    العمر : 44
    الموقع : دمشق

    رايتس ووتش: السعودية تضطهد مواطنيها بشكل منظم .. اعتقال تسعة في القطيف

    مُساهمة من طرف ماء الذهب في الخميس يناير 26, 2012 7:27 pm

    رايتس ووتش: السعودية تضطهد مواطنيها بشكل منظم .. اعتقال تسعة في القطيف


    أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، اعتقال تسعة أشخاص في محافظة القطيف، بتهمة إطلاق النار على رجال الأمن وإصابة ثلاثة منهم بجروح.

    وبالتفاصيل : واصلت السلطات الأمنية السعودية حملة اعتقالاتها بحق سعوديين مطالبين بحقوقهم في المنطقة الشرقية من المملكة، واعتقلت تسعة منهم بدعوى إثارة الشغب، في وقت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" عمليات الاضطهاد المنظم التي تمارسها السلطات السعودية وقواتها الأمنية بحق المواطنين شرق المملكة، فيما دعت "فورين بوليسي" حكام المملكة لوضع دستور للبلاد.
    وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية في بيان: إن قوات الأمن داهمت ما أسماه أحد الأوكار في القطيف حيث يختفي تسعة أشخاص سعوديي الجنسية، وقامت باعتقالهم، متهماً إياهم بالوقوف وراء ما وصفها ببعض الأحداث وإطلاق النار على أفراد الأمن حسب تعبيره.
    وكانت قوات الأمن السعودية قتلت بالرصاص شاباً سعودياً وجرحت آخر من المحتجين خلال تظاهرات نظمها مواطنون في المنطقة الشرقية وخصوصاً بلدة العوامية للمطالبة بالحريات السياسية، كما قتلت قوات الأمن أربعة محتجين آخرين في تشرين الثاني الماضي في المنطقة الشرقية التي تشهد تظاهرات مُتكررة، وكثفت من وجودها في الشهور الأخيرة مدعومة بنقاط التفتيش والدوريات المسلحة.
    في الأثناء، وصفت منظمة"هيومان رايتس ووتش" التمييز الذي تمارسه السعودية بحق مواطنيها شرق المملكة بأنه يرقى إلى درجة الاضطهاد المنظم، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة: "إن التمييز بحق المواطنين يتفاقم إلى درجة الاضطهاد"، وقالت المنظمة: إن المواطنين السعوديين الذين ينتمون إلى أقليات يتعرضون إلى الاحتجاز والاعتقال.
    كما تناول التقرير قيام "جهاز المباحث السعودي" باستدعاء واعتقال كل من يطالب بالحريات السياسية ومنهم داعية الحقوق والحريات المدنية الشيخ توفيق العامر بعد دعوته إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية لكافة المواطنين بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون لأكثرية أو أقلية في خطبة ألقاها يوم جمعة، وأورد التقرير بأن آلاف الأشخاص يتعرضون سنوياً إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية، وقال: إن السلطات نادراً ما تقوم بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم. وأضاف التقرير "تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحياناً لسنوات عديدة، للاشتباه بهم أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية"، وإن السلطات السعودية احتجزت 160 متظاهراً في أيار الماضي لوحده، وإنه حتى كتابة تقريرها الأخير، مازال ما لا يقل عن 40 آخرين منهم رهن الاعتقال، وأوضح التقرير أن السلطات "واصلت ممارسة القمع، ولا تقوم بما يجب لحماية حقوق تسعة ملايين امرأة سعودية، وثمانية ملايين عامل أجنبي، ومليونين من المواطنين السعوديين".
    من جانبها، طرحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عدة تساؤلات حول نظام الحكم في السعودية، وقالت لماذا لم تدون السعودية قوانينها حتى الآن، مؤكدة أنه يتحتم على المملكة العربية السعودية كتابة دستور واضح، يحدد علاقاتها الداخلية والخارجية وطبيعة الحكم والسلطات فيها، وخصوصاً في مرحلة الانفتاح الاقتصادي الدولية، وتعجبت المجلة من عدم إمكانية تحقيق ما تقدم به "الملك عبد الله" عام 2007 ومن بعده عام 2009 من إصلاحات قانونية وقضائية في بلاده بهدف تنظيم السلطة القضائية وضرورة تدوين القوانين السارية في المملكة، مؤكدة أن عملية تدوين القانون ينظر إليها على أنها خطوة دراماتيكية ومأساة مخططة في السعودية في ظل عدم قدرة الملك على تحقيق ما يهدف إليه. وأضافت المجلة: إن علماء الدين السعوديين هم من أكبر القيود التي تحول دون تدوين القوانين، وحجتهم أن الأجيال السابقة من الخبراء القانونيين لم يكونوا بحاجة إلى التدوين، وأشارت المجلة إلى أن الحياة القانونية في السعودية تتمثل في محاكم يقوم قضاتها بالاحتكام وإصدار القرار على أساس المعرفة الخاصة بهم بالفقه، حيث أن القاضي يعتمد على المناقشات الفقهية ولا ينبغي له أن يعتمد على الوساطة والاعتماد على مصادر قانونية أخرى أياً كان ما تحمله من استفادة، وأكدت المجلة أن محاولات وطموحات ملوك السعودية في الاتفاق مع علماء الدين على تدوين العمل الخاص بالمحاكم باءت جميعها بالفشل، وأنه حتى الساعة لا قانون أو دستور مدون أو مكتوب في السعودية.

    المصدر : وكالات


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أغسطس 18, 2017 6:14 pm